فصل دوازدهم حقّ اشتغال براى زندانى در مورد اشتغال زندانى ، نصى از هيچ‌يك از دو فرقه نيافتيم ، ولى گاهى چنين مطرح مىشود كه آيا جايز است يا واجب است كه دولت به زندانى كار بدهد و گاهى بدين صورت مطرح مىشود كه آيا اين حقّ زندانى است كه هر وقت خواست از دولت كار بخواهد ؟ در مورد اوّل ، بحثى در حسن عقلى آن نمىباشد و شكى نيست كه تعاون بر نيكى است ؛ زيرا زندانى با اشتغال به كار از مفاسد بيكارى در زندان ، رهايى مىيابد گرچه اين دليل نمىتواند وجوب شرعى را اثبات كند . امّا در مورد دوم ، اطلاقاتى كه دلالت مىكند بر تشويق به كار و ناپسند بودن تنبلى و بيكارى « 1 » ، اجمالا مشروع بودن كار و ايجاد اشتغال را اثبات مىكند . ولى اين غير از به كار گرفتن زندانيان در اعمال شاقه - كه يكى از كيفرهاى اصلى است - مىباشد . چنان كه دربارهء زن مرتد وارد شده ؛ زيرا اين نوع تعزير و شكنجه براى اوست و نمىشود به آن در اينجا استدلال كرد . اگر چنين باشد معنايش اين مىشود جايز است همهء زندانيان را با به كار گرفتن تعزير كرد و همچنين مبحث اينجا غير از اين است كه بدهكار را تسليم بستانكاران كنيم تا برايشان كار كند چنان كه روايت شده است : على - عليه السلام - بدهكار را زندانى مىكرد و اگر مالى داشت به بستانكاران مىداد و اگر مالى نداشت او را تحويل آنان مىداد و مىگفت : اگر خواستيد او را به مزدورى بفرستيد و اگر خواستيد او را به كار بگيريد [ تا جبران بدهىاش بشود ] . « 2 »

--> ( 1 ) . نك : وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 51 ، 52 ، « مقدّمات التجارة » . ( 2 ) . تهذيب الاحكام ، ج 6 ، ص 300 ، ح 45 ؛ نك : بحث « الملتوي عن أداء الدين » .